حققي الأمنية يا وزارة العمل
حققي الأمنية يا وزارة العمل
السوق السوداء القائمة بشأن العاملات المنزليات الرابح فيه سماسرة استغلوا حاجة الناس الماسة في ظل توقف الاستقدام من دول مهمة جداً في سوق عمل العاملات المنزليات وهذا الاستغلال وصل إلى أرقام فلكية لا يستطيع المواطن العادي تحمّلها فزادت الطين بلة، فكل شيء مرتفع من حاجاته الضرورية والعاملة المنزلية في كثير من الأحيان وجودها ضرورة فمن الأسر السعودية من لديها كبار في السن وكذلك أمهات عاملات وكذلك من لديها ظروف خاصة كأبناء معاقين ونحو ذلك.
الناس هنا في حاجة ماسة إلى حلول جذرية عاجلة جداً فقد مضى وقت على توقف الاستقدام من تلك الدول المشتهرة بالعاملات المنزليات اللاتي أثبتت التجارب أنهن الأنسب للأسرة السعودية، والمواطن المسكين يعيش على وعود يقرأها ويسمعها هنا وهناك ولكن لم يشاهد شيئاً عملياً مما اضطره لقبول الدخول في تلك السوق السوداء التي كما ذكرت أثقلت كاهله إضافة إلى أن كاهله مثقل من قبل، وربما يضطر البعض منهم إلى مخالفة الأنظمة لتلبية حاجته الماسة وهذا ما لا نرضاه جميعاً!
شركات الاستقدام التي حين سمع بها المواطن وهو في ظل هذه الأزمة يخيل إليه أنها وعود حالمة لو تحققت تلك الشركات وصارت واقعاً ملموساً وفق ما نسمع ونقرأ من مزايا وضمانات لكانت حلاً وعلاجاً ناجعاً وطلاقاً بائناً لما فيه الأسر السعودية من معاناة.
بما أن وزارة العمل هي الجهة المنوط بها حلّ هذه الأزمة أختم مقالي هذا بأمنية وهي أن تبذل اهتمامها وجهودها وترمي بثقلها بنفس درجة اهتمامها بموضوع أنجزته مؤخراً في وقت قياسي، بل بذلت في سبيله كل الضمانات والضوابط التي تكفل نجاحه! فعلاج معضلة أعيت الناس وأضرّت بهم لا شك أنها تعد أولوية من أولويات الوزارة!
amaljardan@gmail.com
أحمد بن محمد الجردان نشر في الجزيرة يوم 22 - 04 - 2012
السوق السوداء القائمة بشأن العاملات المنزليات الرابح فيه سماسرة استغلوا حاجة الناس الماسة في ظل توقف الاستقدام من دول مهمة جداً في سوق عمل العاملات المنزليات وهذا الاستغلال وصل إلى أرقام فلكية لا يستطيع المواطن العادي تحمّلها فزادت الطين بلة، فكل شيء مرتفع من حاجاته الضرورية والعاملة المنزلية في كثير من الأحيان وجودها ضرورة فمن الأسر السعودية من لديها كبار في السن وكذلك أمهات عاملات وكذلك من لديها ظروف خاصة كأبناء معاقين ونحو ذلك.
الناس هنا في حاجة ماسة إلى حلول جذرية عاجلة جداً فقد مضى وقت على توقف الاستقدام من تلك الدول المشتهرة بالعاملات المنزليات اللاتي أثبتت التجارب أنهن الأنسب للأسرة السعودية، والمواطن المسكين يعيش على وعود يقرأها ويسمعها هنا وهناك ولكن لم يشاهد شيئاً عملياً مما اضطره لقبول الدخول في تلك السوق السوداء التي كما ذكرت أثقلت كاهله إضافة إلى أن كاهله مثقل من قبل، وربما يضطر البعض منهم إلى مخالفة الأنظمة لتلبية حاجته الماسة وهذا ما لا نرضاه جميعاً!
شركات الاستقدام التي حين سمع بها المواطن وهو في ظل هذه الأزمة يخيل إليه أنها وعود حالمة لو تحققت تلك الشركات وصارت واقعاً ملموساً وفق ما نسمع ونقرأ من مزايا وضمانات لكانت حلاً وعلاجاً ناجعاً وطلاقاً بائناً لما فيه الأسر السعودية من معاناة.
بما أن وزارة العمل هي الجهة المنوط بها حلّ هذه الأزمة أختم مقالي هذا بأمنية وهي أن تبذل اهتمامها وجهودها وترمي بثقلها بنفس درجة اهتمامها بموضوع أنجزته مؤخراً في وقت قياسي، بل بذلت في سبيله كل الضمانات والضوابط التي تكفل نجاحه! فعلاج معضلة أعيت الناس وأضرّت بهم لا شك أنها تعد أولوية من أولويات الوزارة!
amaljardan@gmail.com
تعليقات